Call us now:
ما هو حصر التركة؟ بشكل مبسط حصر التركة في الأردن إجراء قانوني أساسي يهدف إلى ضبط وتوثيق أموال المتوفى قبل توزيعها. يتم عبر المحاكم الشرعية، مع الاستناد إلى مصادر رسمية مثل دائرة قاضي القضاة وبشكل تفصيلي سنوضح أكثر في المقال.
ما هو حصر التركة
حصر التركة هو عملية قضائية تباشرها المحكمة الشرعية لضبط وتحرير جميع أموال المتوفى المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك العقارات والنقود والمجوهرات والديون. يشمل إعداد قوائم مفصلة بالموجودات، تقدير قيمتها بحضور خبراء، وحفظها في أماكن آمنة مثل صندوق التركات أو بنوك إسلامية. يُعد صك الحصر وثيقة رسمية تثبت محتويات التركة لتسهيل تصفيتها وتقسيمها لاحقًا.
اقرأ ايضا عن: ما هو حصر الإرث؟
متى يتم عمل حصر التركة
يُباشر حصر التركة في حالات محددة وفق المادة 3 من نظام التركات، مثل وجود وارث قاصر أو فاقد أهلية، أو غياب وارث، أو عدم ظهور ورثة، أو بناءً على طلب أحد الورثة البالغين. يبدأ القاضي الشرعي فورًا بتعيين مأمور للضبط بحضور خبراء والورثة، مع إمكانية استخدام القوة إذا لزم الأمر. يُعلن عنه علنًا لإتاحة الدائنين والورثة تقديم مطالباتهم.
تبحث عن: محامي ميراث في الاردن؟
الفرق بين حصر التركة وحصر الإرث
يُعد كلٌّ من حصر التركة وحصر الإرث إجراءين قضائيين مترابطين ضمن نظام التركات في الأردن، إلا أنهما يختلفان من حيث الغرض والتسلسل والجهة المختصة:
حصر الإرث هو الإجراء الأولي الذي يهدف إلى تحديد الورثة الشرعيين للمتوفى وأنصبتهم القانونية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويصدر عن دائرة قاضي القضاة أو المحاكم الشرعية المختصة، دون التطرق إلى تفاصيل الأموال أو الممتلكات التي خلّفها المتوفى.
أما حصر التركة، فيأتي بعد صدور حصر الإرث مباشرة، ويهدف إلى حصر وتوثيق جميع أموال المتوفى، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، مثل العقارات، والأموال النقدية، والديون، وذلك من خلال إعداد قوائم تفصيلية يتم تقييمها بإشراف المحكمة الشرعية وبحضور الخبراء المختصين عند الاقتضاء.
وباختصار، فإن حصر الإرث يجيب عن سؤال «من يرث؟» من خلال تحديد الورثة وحصصهم الشرعية، في حين يجيب حصر التركة عن سؤال «ماذا يُرث؟» عبر تسجيل أصول التركة تمهيدًا لإجراءات التصفية والتقسيم بين الورثة.
قد تكون مهتم بـ : توكيل محامي حصر الإرث
اهمية وجود محامي لاستخراج حصر التركة
يُعد المحامي الشرعي ضروريًا لجمع الوثائق وتوضيح المستندات المطلوبة لعمل حصر التركة في الأردن، تقديم الطلب، تمثيل الورثة أمام المحكمة، وحماية الحقوق من النزاعات. يوفر الوقت والجهد، يضمن الدقة في التقسيم الشرعي، ويتجنب الأخطاء القانونية خاصة مع قاصرين أو ديون. في الأردن، يُفضل محامٍ ذو خبرة في المحاكم الشرعية لتسريع الإجراءات وضمان عدالة التوزيع وهذا ما سوف تجده في مكتب حق بالغرام بإشراف المحاميتين حنين وإيناس أبو قويدر. اطلب استشارة مجانية
الأسئلة الشائعة
ما هو حصر التركة في الأردن؟
حصر التركة في الأردن هو إجراء قانوني تقوم به المحكمة الشرعية لحصر وتوثيق جميع أموال المتوفى المنقولة وغير المنقولة، مثل العقارات، النقود، المجوهرات، والديون، تمهيدًا لتصفيتها وتوزيعها على الورثة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
متى يتم عمل حصر التركة؟
يتم عمل حصر التركة في حالات مثل وجود وارث قاصر أو فاقد للأهلية، غياب أحد الورثة، عدم ظهور ورثة، أو بناءً على طلب أحد الورثة البالغين، وذلك وفقًا لنظام التركات المعمول به في الأردن وتحت إشراف المحكمة الشرعية.
ما الفرق بين حصر التركة وحصر الإرث؟
حصر الإرث يحدد الورثة الشرعيين وأنصبتهم فقط دون ذكر الأموال، بينما حصر التركة يختص بحصر وتوثيق جميع ممتلكات المتوفى وقيمتها، ويأتي بعد صدور حصر الإرث تمهيدًا لتقسيم التركة.
أحصل على استشارة مجانية، شاركنا تفاصيل قضيتك الآن وسنتواصل معك فورًا لتقديم الدعم القانوني اللازم.
