كم تكلفة حصر الإرث في الأردن 2026 ؟

تُعد معرفة تكلفة حصر الإرث في الأردن من أول الأسئلة التي يطرحها الورثة قبل البدء في الإجراءات القانونية. فبينما تُعتبر تكلفة حجة حصر الإرث في المحكمة الشرعية منخفضة وثابتة تقريبًا (حوالي 10–11 دينار أردني)، إلا أن التكلفة الإجمالية قد تختلف من حالة لأخرى بحسب الاستعانة بمحامٍ، وعدد الورثة، ووجود تخارج أو تقسيم تركة، ومدى تعقيد الملف. في هذا المقال، يوضح مكتب حق بالغرام بإشراف المحاميتين حنين وإيناس أبو قويدر التفاصيل كاملة بشفافية.

كم تكلفة حصر الإرث في الأردن بالتفصيل؟

التكلفة الكلية عادة تتكوّن من أربع كتل رئيسية في السوق الأردني:

رسوم المحكمة الشرعية لحجة حصر الإرث:

رسم تسجيل حجة حصر الإرث: 10 دنانير رسم مقطوع وفق نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 2015، المادة 21.
غالبًا يضاف دينار واحد طوابع (رسم طوابع) عند الدفع في صندوق المحكمة، فيصبح المجموع العملي 11 دينارًا في معظم المحاكم الشرعية.

تعرف على: ما هو حصر الإرث

أتعاب المحامي (إن وُجد):

أتعاب المحامي تخضع للاتفاق، لكن كقاعدة عامة في الأردن يجري العرف على أن تكون الأتعاب بين 5% و25% من قيمة الحق المتنازع عليه، مع سقف 25% بحسب المادة 46 من قانون نقابة المحامين. قد يهمك: توكيل محامي حصر الإرث
في الواقع العملي، ملفات حجة حصر الإرث البسيطة (بدون نزاع، عدد ورثة محدود، أوراق كاملة) تُسعَّر غالبًا بمبلغ مقطوع يتراوح في السوق (بحسب مكاتب عمان والزرقاء وإربد) بين 100–300 دينار في القضايا العادية، وقد تزيد إذا كان هناك سفر، تعدد ورثة في الخارج، أو أعمال إضافية (تخارج، تصحيح قيود، تقسيم).

تكاليف المستندات والدوائر الرسمية:

إصدار بدل عن شهادة وفاة، أو قيد عائلي، أو شهادات أحوال مدنية، تكون رسومها بضع دنانير لكل وثيقة حسب تعرفة دائرة الأحوال المدنية والجوازات (عادة من 1–3 دنانير للوثيقة الواحدة).
في حالة وجود مستندات من خارج الأردن (شهادات وفاة، أحوال مدنية)، قد تضاف رسوم تصديق من وزارة الخارجية والسفارة، وهذه قد تصل لكل وثيقة إلى عشرات الدنانير بحسب بلد الإصدار، ما يرفع الكلفة الكلية بشكل واضح.

تكاليف لاحقة مرتبطة بالتركة (إن دخلت ضمن نفس “الباقة” مع المحامي):

إذا استُكملت بعد حجة حصر الإرث إجراءات تقسيم التركة أو التخارج العام أمام المحكمة، فهناك رسوم إضافية، مثل:
- رسم التخارج العام: 15 دينارًا مقطوعًا عند تسجيله وفق المادة 22 من نظام رسوم المحاكم الشرعية.
- رسم تقسيم التركة المضبوطة أو تسليمها للوارث: 3% من نصيب كل وارث بعد حسم الديون والمصاريف، على ألا يتجاوز 5000 دينار عن كل وارث، وفق المادة 42 من نفس النظام.
أتعاب المحامي عن التخارج وتقسيم التركة تحسب باتفاق مستقل أو كنسبة من قيمة التركة، وغالبًا تكون أعلى من أتعابه عن مجرد استخراج حجة الحصر.

مثال مبسّط: أسرة في عمّان تود استخراج حجة حصر إرث فقط، بدون تخارج أو تقسيم، مع توكيل محامٍ:

رسوم المحكمة: 11 دينارًا تقريبًا.
أوراق من الأحوال: 5–10 دنانير تقريبًا.
أتعاب محامي متوسطة: 150–250 دينارًا وفق العرف السائد.
المجموع التقريبي: 170–270 دينارًا في الحالات البسيطة غير المتنازع عليها (تقدير سوقي، لا يوجد رقم قانوني ملزم).

قد يعجبك: فائدة صك حصر الورثة

الحد الأدنى لتكلفة حصر الإرث في الأردن

إذا قام أحد الورثة بالإجراءات بنفسه بدون محامٍ، وكانت جميع الأوراق جاهزة وداخل الأردن، فـ الحد الأدنى الفعلي تقريبًا:
- 10 دنانير رسم حصر الإرث + دينار طوابع تقريبًا.
- 5–10 دنانير مستندات (شهادة وفاة، قيد عائلي إن لزم، صور مصدقة).
في هذه الحالة قد تنجز الحجة بتكلفة إجمالية في حدود 15–25 دينارًا تقريبًا.
أما في حال الاستعانة بمحامٍ بأتعاب مخفضة جدًا (وفق السوق)، فقد يكون الحد الأدنى الإجمالي 100–150 دينارًا شاملة الرسوم الرسمية، في المكاتب الصغيرة أو الملفات البسيطة، مع التنبيه أن الأتعاب تخضع للاتفاق ولا يوجد حد أدنى قانوني محدد لمثل هذه المعاملة.

هل تكلفة حصر الإرث ثابتة أم تختلف من حالة لأخرى؟

رسوم المحكمة الشرعية الخاصة بتسجيل حجة حصر الإرث ثابتة بنص النظام: 10 دنانير رسم مقطوع للحجة، لا ترتبط بعدد الورثة أو قيمة التركة.
تكلفة حصر الإرث ككل تختلف من حالة لأخرى تبعًا لـ:
- هل يوجد محامٍ أم يتولى الوريث الإجراءات بنفسه.
- مستوى أتعاب المحامي المتفق عليها (يمكن أن تكون نسبة أو مبلغًا مقطوعًا، وبحد أقصى 25% من قيمة المتنازع عليه وفقًا لقانون نقابة المحامين).
- وجود إجراءات إضافية ضمن نفس الملف: تخارج، تقسيم تركة، تصحيح حصر، اعتراض.
- وجود وثائق من خارج الأردن تحتاج ترجمة وتصديق.

إذن: الرسم القضائي ثابت تقريبًا، لكن “الفاتورة النهائية” متغيرة وسوقية.

قد يهمك: رقم محامي شرعي استشارات مجانية

رسوم المحكمة الشرعية لاستخراج حجة حصر الإرث

بحسب نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 2015:

المادة 21: “يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عند تسجيل حصر الإرث ويستوفى الرسم ذاته عن تسجيل كل مناسخة منها.”
عمليًا عند الدفع في المحاكم يُضاف دينار طوابع غالبًا، فيصبح المطلوب عند المحاسب (11) دينارًا في أغلب المحاكم الشرعية في الأردن.
لا يوجد في النظام ربط بين قيمة التركة وبين رسم حجة حصر الإرث نفسها؛ الرسوم النسبية (3%) تظهر في مرحلة تقسيم التركة أو تسليمها للوارث وليس في مرحلة حجة الحصر.

ما العوامل التي ترفع تكلفة حصر الإرث؟

أهم العوامل العملية في السوق الأردني:

الاستعانة بمحامٍ:
- أتعاب المحامي هي الكتلة الأكبر عادة، وتتأثر بخبرة المكتب، مكانه، حجم التركة، عدد الورثة، وحجم العمل المطلوب (حصر فقط أم حصر + تخارج + تقسيم). تبحث عن محامي متخصص في قضايا الميراث؟
تعقيد الملف وعدد الورثة:
- كثرة الورثة، وجود ورثة مقيمين خارج الأردن، أو وجود قاصرين، يزيد الجهد المطلوب في التبليغ وجمع الأوراق، فيرفع الأتعاب غالبًا.
وجود إجراءات إضافية:
- تصحيح حصر إرث سابق أو إبطاله، تخارج عام، إقالة من التخارج، إثبات نسب، حجز على التركة، أو تقسيم التركة أمام المحكمة؛ كلها إجراءات برسوم إضافية (مثل 15 دينارًا للتخارج، 30 دينارًا لبعض الدعاوى كتصحيح حصر الإرث، و3% رسم تقسيم التركة).
مستندات خارجية وترجمة وتصديق:
- إذا كان هناك شهادات وفاة أو وثائق من الخارج، يحتاج الأمر لترجمة محلفة وتصديق من الخارجية والسفارات، ما يضيف عشرات الدنانير لكل وثيقة.
النزاع بين الورثة:
- أي اعتراض أو دعوى مرتبطة بالميراث (مثل إثبات نسب، ادعاء وصية، نزاع حول ورثة) يحوّل الملف من إجراء بسيط إلى نزاع قضائي، ما يزيد أتعاب المحامي ورسوم الدعاوى ذاتها.

تكاليف إضافية قد لا ينتبه لها الورثة

بناءً على الممارسة في السوق الأردني، هناك بنود يجهلها كثير من الورثة عند تقدير التكلفة:

رسوم تصحيح حجة حصر الإرث:
- إذا ظهر لاحقًا وارث لم يذكر في الحجة أو خطأ في الأسماء، يتم رفع دعوى تصحيح حجة حصر الإرث، ورسومها (وفق أخبار النظام) 30 دينارًا مقطوعة، إضافة لأتعاب المحامي.
رسوم التخارج العام (إن تم في نفس الملف):
- 15 دينارًا عن كل تخارج عام عند تسجيله، إضافة إلى أتعاب المحامي عن عمل التخارج وصياغته.
رسوم تقسيم التركة الرسمية:
- 3% من نصيب كل وارث عند تقسيم التركة المنقولة أو غير المنقولة المضبوطة من المحكمة أو تسليمها، بحد أقصى 5000 دينار عن كل وارث، وهذه تُستوفى عند مرحلة التقسيم، لا عند الحصر.
تكاليف “خارج المحكمة”:
- التنقل بين الدوائر (أحوال مدنية، أراضٍ، بنوك)، تصوير المستندات، تنظيم وكالات خاصة لدى كاتب العدل أو السفارات (الوكالة الخاصة لمحامي قد تكلف عدة دنانير، ووكالة خارجية أكثر).

هذا يجعل من المهم توضيح الاتفاق مع المحامي: هل الأتعاب تشمل “حجة الحصر فقط” أم أيضًا التخارج والتقسيم والتسجيل في الأراضي والبنوك.

هل تختلف تكلفة حصر الإرث بين المحافظات؟

رسم المحكمة الشرعية لحجة حصر الإرث (10 دنانير) موحد على مستوى المملكة لأنه منصوص عليه في نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 2015 المطبق في جميع المحاكم الشرعية الأردنية.
الفارق بين المحافظات يكون في:
- متوسط أتعاب المحامين في كل محافظة؛ مكاتب المحاماة في عمّان (خصوصًا المناطق التجارية) تميل لأتعاب أعلى من بعض المحافظات الأخرى، وفق ما يظهر من إعلانات وتقديرات مكاتب محاماة في السوق.
- تكاليف الخدمات المساندة (ترجمة، تنقلات، وقت الانتظار)، لكنها فروق سوقية وليست فروقًا قانونية في الرسوم الرسمية.

بالتالي: من ناحية الرسوم الحكومية لا يوجد فرق بين عمّان، إربد، الزرقاء، أو العقبة في حجة الحصر نفسها، أما الفوارق الحقيقية فغالبًا في أتعاب المحامين والخدمات المرافقة.

لماذا تختار مكتب حق بالغرام لإجراءات حصر الإرث في الأردن؟

يقدّم مكتب حق بالغرام بإشراف المحاميتين حنين وإيناس أبو قويدر خدمات حصر الإرث بأسلوب قانوني دقيق يجمع بين الوضوح والشفافية وحسن تقدير التكلفة لمن يبحث عن مكتب محاماة في الاردن. يحرص المكتب على شرح الرسوم الرسمية بدقة، وتوضيح أتعاب المحاماة مسبقًا دون مفاجآت، مع متابعة كاملة للإجراءات أمام المحكمة الشرعية والدوائر الرسمية. سواء كانت حجة حصر إرث بسيطة أو ملفًا متشعبًا يشمل تخارجًا أو تقسيم تركة، يعمل المكتب على إنجاز المعاملة بأقل وقت وتكلفة ممكنة، مع حماية حقوق جميع الورثة وفق أحكام القانون.

أحصل على استشارة مجانية، شاركنا تفاصيل قضيتك الآن وسنتواصل معك فورًا لتقديم الدعم القانوني اللازم.

الأسئلة الشائعة